الجريمة والفساد في (إسرائيل)...الصورة تحكي والرواية توثق والأرقام تتكلم

في الآونة الأخيرة تعالت صرخة رئيس الكنيست رونين ريفلين، معلناً أن الجريمة في (إسرائيل) باتت تشكل تهديداً استراتيجياً بعدما أصبح المجتمع الاسرائيلي مجتمعاً متوحشاً، على حد قوله، وتأتي هذه الجلسةإثر وقوع نسبة عالية من الجرائم بلغت 13 منها ثمانية في الأسابيع القليلة الماضية، وحسب المعطيات فإن الحديث هنا ليس عن جرائم عادية، بل عن جرائم تتم لتصفية حسابات بين مجموعات الجريمة المنظمة التي تكاد تسيطر على المدن الرئيسة في (إسرائيل)، وهو اعتراف تقدم به رئيس الكنيست عندما أشار موجهاً حديثه إلى نواب البرلمان: "هل تعلمون أن الناس في (إسرائيل) يدفعون المال ليحصلوا على الحماية.. فقد اصبح ذلك موضة وأسلوب حياة".

وكما هو معروف فإنه ليست هذه الموجة الأولى من الجرائم التي تعم المجتمع الإسرائيلي، غير أنها هذه المرة تجد أرضاً خصبة لتصفية حسابات سياسية بالتوازي مع تصفية الحسابات في العالم السفلي ومافيات الجريمة المنظمة.

وثمة من يرى أن أصول الجريمة في المجتمع الإسرائيلي متجذرة، بحيث لم يعد بالإمكان فصلها عن طبيعة "المجتمع" الإسرائيلي. ذلك ان كياناً قام على القتل والاغتصاب والتشريد ما يزال يعيش، إلى يومنا هذا، على مواصلة أنماط مختلفة من الجرائم نفسها.

ولم يقتصر الأمر على الفلسطينيين وحدهم. فطبيعة الأمور تقول أن مجتمع الجريمة ضد الآخرين، لا يستطيع أن يعيش من دونها حتى مع نفسه.

وتكشف المعلومات والمعطيات التي تقدمها المؤسسات الأمنية الاسرائيلية حقيقة لا غبار عليها وواضحة وضوح الشمس، وهي أن الإسرائيليين الذين يستمرئون قتل الفلسطينيين وتعذيبهم، صاروا يقومون بالشيء نفسه مع بعضهم البعض.

وتكشف معلومات أجهزة الشرطة أن الإسرائيليين يمارسون 8 جرائم اغتصاب يوميا. وحسب معطيات عام 2008، فقد ارتفعت جرائم المخدرات بنسبة 20 في المائة في جرائم المخدرات في أوساط الشبيبة منذ 2007 – جزء من الارتفاع العام بمعدل 38 في المائة في جرائم تجارة واستيراد المخدرات.

ومن المعطيات التي عرضتها القيادة القطرية في آب-أغسطس الماضي يتبين أنه في العام 2008 أفادت الشرطة بوجود 419.837 حدث جريمة. ومنذ العام 2007 سجّل انخفاضاًَ في ثلاثة مجالات مركزية لجرائم الشارع: انخفاض 13 في المائة في اقتحام الشقق (انخفاض 20 في المائة منذ العام 2006)؛ انخفاض 16 في المائة في اقتحام المحلات التجارية؛ وانخفاض 13 في المائة في السرقة من السيارات. كما سجل انخفاضاً 9 في المائة في عدد حالات السلب المسلح – في 2008 عالجت الشرطة 2993 حالة سلب مسلح مقابل 3.292 في العام 2007.

وفي العام المنصرم فتحت الشرطة 33.326 ملفاً جنائياً للشبيبة، وهو ما سجل ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة مقابل العام 2007. ومنذ 2007 أيضاً سجل ارتفاعاً دراماتيكياً بمعدل 20 في المائة في مجال جرائم المخدرات في أوساط الشبيبة. كما سجل ارتفاع في عدد احداث العنف بين جدران المدارس – 3.582 حدث مقابل 3.229 في العام 2007. الارتفاع في عدد ملفات المخدرات يمكن أن يعزى إلى النشاط المبادر إليه من الشرطة في العام المنصرم، وليس بالضرورة إلى الشكاوى التي رفعت إلى الشرطة ضد الشبيبة.

في الشرطة كان هناك من وصف العام 2008 بأنه "سنة المخدرات"، حيث سجل ارتفاعاً بمعدل 38 في المائة في كشف جرائم المخدرات واستيرادها، في العام المنصرم -4.532 ملف تجارة واستيراد مخدرات في العام 2008 مقابل 3.278 في العام 2007. في العام 2008 وضعت اليد على 303 كغم من الهيروين مقابل 136 كغم في العام 2007، ووضعت اليد على 135 كغم من الكوكايين – منها 96 كغم في حاوية شهر حزيران في ميناء حيفا - مقابل 36 كغم في السنة السابقة.

وفي العام 2008 نجحت الشرطة بحل لغز 512 ملف جنائي من خلال عينات دي.ان. إيه أخذت من مشبوهين متورطين في جرائم جنائية. فمثلاً، حل لغز قتل المحامية عنات بلنير في رمات هشارون قبل نحو ثلاث سنوات يمكن أن يعزى إلى عينة الـ دي.أن.إيه. في العام 2008 كان هناك 9.641.763 نداء إلى مركز 100 التابع للشرطة، ارتفاع بنحو نصف مليون مكالمة وافدة بالنسبة لـ 2007. وعالجت الشرطة في السنة الماضية 276 عبوة ناسفة وقنبلة يدوية موجهة للمس بمواطنين على خلفية جنائية.

ويقول مراقبون إن أبرز أنواع الجريمة في (إسرائيل) هو المرتبط بممارسة العنف، ما يشير إلى تأصل العنف في هذا المجتمع، وثمة أسباب أخرى تربوية تعزز العنف في هذا المجتمع، منها أن الطفل ينشأ في مناخ يدجن العنف. فالطفل الإسرائيلي يتغذى على مصطلحات مثل الأعداء، حرب البقاء، الجيش، الأمن، الإرهاب. وهذه المصطلحات ترافق الطفل منذ نعومة أظفاره، وبدئه إدراك الأشياء ، وحتى وصوله إلى عمر الخدمة العسكرية، وهي فترة "تزدهر" بالعنف وبالمذابح ضد الشعب الفلسطيني.. وبذلك يتلبس العنف الفرد الإسرائيلي، وما أن يترك الخدمة في جيش الاحتلال أو أي مرفق عسكري آخر، يمارس العنف داخل العائلة.. فجرائم العنف العائلي تصاعدت من نحو 1600 جريمة عام 1997م ، إلى نحو 4000 جريمة عام 2000، ومن ثم إلى أكثر من 7000 جريمة عام 2009.

وفي عام 2000 كان الإسرائيليون يرتكبون جريمة اغتصاب كل 13 ساعة، ولكنهم صاروا يرتكبون جريمة اغتصاب كل 4 ساعات عام 2009.

وتشير عدة أبحاث بوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية إلى أن ظاهرة العنف في المدارس في إزدياد مستمر، ووصلت نسبة المتعرضين من الطالبات والطلاب للتحرشات الجنسية إلى 1.29% من الذين كانوا على استعداد للتحدث بهذا الشأن، بينما هنالك الكثيرون ممن يتعرضون للتحرش ويتخوفون من الإدلاء بأية معلومات.

هذا عن الجريمة ، أما عن الفساد ، فحدّث ولا حرج ، فقد خلص تقرير البنك الدولي إلى أن (إسرائيل) فاسدة من رأسها إلى أخمص قدميها!!"، معتبراً أن نسبة الفساد في المؤسسات الرسمية فاقت النسبة المقبولة في الدول المتقدمة، ففي (إسرائيل) وصلت النسبة إلى 8.80%، بينما في الدول الغربية لا تزيد عن 4.91% مما وضع (إسرائيل) في أسفل سلم الدول الغربية وعلى رأس قائمة الدول الاكثر فساداً في مجموعة الدول المتقدمة..

والواقع أن الفساد السياسي في (إسرائيل) أصبح منظما ويدور حول 3 أنواع من الفساد: الامتيازات الحكومية، الرشوة، والتعيينات السياسية، وهو منتشر بدءاً من رئيس الحكومة ومرورا بالوزراء وأعضاء الكنيست والموظفين الكبار.

بعد حجم الجريمة والفساد الذي ينخر في المجتمع الإسرائيلي، هل لنا أن نتخيل (إسرائيل) الدولة القوية والامبراطورية التي لا تقهر في مجالها الشرق الأوسطي؟ الإجابة قطعاً لا، لأنها فاسدة بنظر أبنائها وغير أخلاقية بنظر خبرائها ومؤسساتها البحثية، وغير شرعية بنظرنا ، بسبب طبيعة نشوئها ووجودها.

ولن أضيف أكثر على ما قاله رئيس الكنيست السابق "أبراهام بورغ"، حين صرح قائلاً: "إن (إسرائيل) غدت دولة من المستوطنين تقودها زمرة من الفاسدين".
منقووووووووووووووووووووووووووووووول